الجواب :
الحمد لله
هذا الحديث غير موجود في كتب السنة والآثار ، ولم نعثر له على أصل عند المحدثين ، وقد وجدنا الشيخ إسماعيل العجلوني ذكره في كتاب " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس " (ص/340)، وعزاه إلى كتاب "المواهب" ، وغالب الظن أنه كتاب " المواهب اللدنية في المنح المحمدية " للقسطلاني ، وهو كتاب تكثر فيه الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها ، ثم نقل عنه قوله : "وقال الطبري : خرجه الجندي ، والعهدة عليه. انتهى"
ثم قال العجلوني رحمه الله :
"ونقل الشبراملسي في "حاشيته على المواهب" عن " الذريعة " لابن العماد أنه قال فيها : وعن الشيخ أبي محمد النيسابوري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه...إلى آخر الحديث" انتهى . ثم عزاه لكتاب " المجالس " للخفاجي .
وهذه الكتب كلها كما ترى ليست من أصول السنة ولا من الكتب التي هي دواوين الإسلام .
وخروج الحديث عن كتب السنة المشهورة المعتمدة مما يستدل به على ضعفه ، إذ لو كان صحيحاً لما أعرض عنه هؤلاء الأئمة مع حاجة الناس إليه .
وقد ذكر كثير من علماء الحديث : أن من الطرق التي يعرف بها عدم صحة الحديث : كونه روي في بعض الكتب التي ليست من دواوين الإسلام المشهورة .
قال ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/99) : "فمتى رأيت الحديث خارجاً عن دواوين الإسلام كالموطأ، ومسند أحمد، والصحيحين، وسنن أبي داود ونحوها فانظر فيه : فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره ، وإن ارتبت فيه ورأيته يباين الأصول فتأمل رجال إسناده.. الخ" انتهى .
وقال الزيلعي : "يكفينا في تضعيف أحاديث الجهر بالبسملة إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة ، والسنن المعروفة ، والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين عنه" انتهى .
"نصب الراية" (1/479) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث استشفاع آدم بمحمد عليهما الصلاة والسلام :
"هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه و سلم لا بإسناد حسن ولا صحيح ، بل ولا ضعيف يستأنس به ويعتضد به ...
ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها ، لا في الصحاح كالبخاري ومسلم وصحيح ابن خزيمة وأبي حاتم بن حبان وابن منده والحاكم ، ولا في المستخرجة على الصحيح لأبي عوانة وأبي نعيم ومستخرج البرقاني والإسماعيلي ، ولا في السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ، ولا في الجوامع كجامع الترمذي وغيره ، ولا في المسانيد كمسند أحمد ونحوه ، ولا في المصنفات كموطأ مالك ومصنف عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ووكيع ومسلمة ، ولا في كتب التفسير المروية بالأسانيد التي يميز فيها بين المقبول والمردود كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وابن أبي شيبة وبقي بن مخلد ونحوهم ، وتفسير ابن أبي حاتم وابن داود ومحمد بن جرير وأبي بكر بن المنذر وابن مردويه" انتهى .
"الرد على البكري" (1/57) .
وقال أيضاً :
"والحديث المذكور : (إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون) كذب مفترى ، لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/446) .
وقال أيضا :
"ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به صلى الله عليه وسلم كان بمعنى أنهم يقسمون به ، ويسألون به .
وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث ، لا في الصحيحين ، ولا كتب السنن ، ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ، وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (1/248) .
وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : "إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته" انتهى .
"المقدمة" (صـ 16) .
وقال ابن جماعة : "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة" انتهى من "تدريب الرواي" (1/143) .
فتبين بذلك : أن العلماء يستدلون بخروج الحديث عن دواوين الإسلام المشهورة يستدلون بذلك على ضعفه .
ومما يدل على عدم صحة هذا الحديث : ما نسب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب ، والنساء ، وجعلت قرة عيني في الصلاة) ، فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا .
قال ابن القيم رحمه الله :
"ومن رواه : (حبب إليَّ من دنياكم ثلاث) فقد وهم ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم : (ثلاث) ، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تُضاف إليها" انتهى .
" زاد المعاد " (1/151).
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
"وأما زيادة : (ثلاث) فهي في "الإحياء" في موضعين ، وفي "الكشاف" في آل عمران : قال الزين العراقي ، وابن حجر ، والزركشي ، وغيرهم : ولم تقع في شيء من طرقه ، بل هي مفسدة للمعنى ، فإن الصلاة ليست من الدنيا" انتهى .
"الفتاوى الحديثية" (ص/277) ، وانظر: "الإحياء" (3/219) ، "السلسلة الضعيفة" (6940) .
والواجب على المسلم أن يتثبت فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها عذاب النار ، نسأل الله السلامة والعافية .
والله أعلم .